عدلت الحكومة في مواد قانون البيوع العقارية، حيث يتوجب سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 50 % من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة، بعد أن كانت في السابق 15 بالمئة.
وجاء في قرار أصدرته رئاسة الوزراء انه تم تعديل شروط توثيق عمليات بيع العقارات والسيارات حيث يتوجب إيداع 50 بالمئة من القيمة الرائجة للعقار او الأرض أو السيارة في المصارف .
بموجب هذا التعديل يرفع سقف السحب اليومي من الحساب المذكور إلى 25 مليون ليرة.
ويمكن لصاحب الحساب المصرفي أن يقدم طلباً إلى المصرف المركزي في حال احتاج لسحب مبالغ أكثر من ذلك.